شهدت الباحة الخارجية للبرلمان اللبناني في بيروت اليوم، اعتصاماً شاركت فيه عشرات النساء اللواتي افترشن الأرض احتجاجاً على التشويه الذي ألحقته اللجنة النيابية الفرعية الموكلة بدراسة مشروع القانون الخاص بحماية النساء من العنف الأسري بحسب أل بي سي.

وبحسب المشاركات في الاعتصام فإن التشويه الذي لحق بالمشروع يتركز على 3 نقاط:

أولا : أصبح قانونا لأفراد الأسرة كافة ولم يعد خاصا لحماية النساء من العنف الأسري. وبهذا ضرب لفلسفة القانون الأساسية التي تريد إعادة التوازن لعلاقات القوة داخل الأسرة, إضافة الى عدم إعتراف لوجود ظاهرة العنف ضد المرأة في إطار الأسرة وعدم تطبيق لإلتزامات الدولة اللبنانية أمما المجتمع الدولي .

ثانيا: لم يتطرق الى تجريم “إكراه الزوجة على الجماع”: بل تم تجريم التهديد والضرب والإيذاء، أي تم تجريم الوسيلة ونتيجة فعل الإغتصاب الزوجي وليس فعل الإغتصاب بحد ذاته. وبهذا أيضا سابقة خطيرة، فالمشرع يقول أن الإغتصاب إن لم ينشأ عنه ضرر واضح للعين فهو ليس بالجرم وبالتالي مسموح به !!

ثالثا : تم الإبقاء على المادة 26 من مشروع القانون والتي أصبحت المادة 22 وتنص على التالي : “باستثناء قواعد إختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها وأحكام القانون 422 تاريخ 6-10-2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه “. مع العلم أن الإبقاء على الجملة الحتمية (التي تبقى مطبقة دون سواها) تعود وتعطي الأولوية المطلقة لمحاكم وأحكام الأحوال الشخصية ضمن قانون العقوبات. وتلغي دور محكمة التمييز التي لها دور النظر في تعارض صلاحيات المحاكم المختلفة في لبنان وفقا للقانون .